آمار
وب سایت:
ولی فقیه اعتبار می بخشد به شورای نگهبان و شورای نگهبان اعتبار می بخشد به مجلس خبرگان.
از این طرف نیز كار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعیین رهبری و ولی فقیه است و با امضا و رأی مجلس خبرگان است كه ولایت فقیه و رهبری اعتبار پیدا كرده و حق حاكمیت پیدا می كند و بدین ترتیب دور فلسفی پیش آید:
ولی فقیه اعتبار می بخشد به شورای نگهبان و شورای نگهبان اعتبار می بخشد به مجلس خبرگان و مجلس خبرگان اعتبار می بخشد به ولی فقیه ....
رأی مردم اعتبار می بخشد به قوانین و مقررات وضع شده توسط مجلس و دولت
اما بلافاصله این سؤال به ذهن می آید كه به هنگام تأسیس یك نظام دموكراتیك ودر اولین انتخاباتی كه می خواهد برگزار شود و هنوز مجلس ودولتی وجود ندارد و تازه می خواهیم از طریق انتخابات آنها را معین كنیم، خود این انتخابات نیاز به قوانین و مقررات دارد؛ این كه آیا زنان هم حق رأی داشته باشند یا نه؛ حداقق سن رأی دهندگان چه مقدار باشد؛ حداقل آرای كسب شده برای انتخاب شدن چه مقدار باشد: آیا اكثریت مطلق ملاك باشد یا اكثریت نسبی یا نصف بعلاوه یك یا یك سوم آرای مأخوذه؛ نامزدها از نظر سن ومیزان تحصیلات وسایر موارد باید واجد چه شرایطی باشند و ده ها مسأله دیگر كه باید قوانین و مقرراتی برای آنها در نظر بگیریم. و بسیار روشن است كه هریك از این قوانین و مقررات و تصمیمی كه در مورد چگونگی آن گرفته می شود می تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبی كه در انتخابات پیروز می شود و رأی می آورد تأثیر داشته باشد. در كشورهای غربی (یا لااقل در بسیاری از آنها ) كه پیشگامان تأسیس نظام های دمكراتیك در یكی، دو قرن اخیر شناخته می شوند زنان در ابتدا حق رأی نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار می شد و این احتمال قویاً وجود دارد كه اگر از ابتدا زنان حق رأی می داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیت های دیگری را در تاریخ سیاسی بسیاری از كشورهای غربی مشاهده می كردیم. تا همین اواخر نیز در كشور سوییس كه دارای بیش از بیست «كانتون» مستقل است در بسیاری از كانتون های آن، زنان حق رأی نداشتند. با تغییر حداقل سن لازم برای شركت در انتخابات از 16به 15سال، در كشورهایی نظیر كشور ما كه نزدیك به هفتاد درصد جمعیت را جوانان تشكیل می دهند، احتمال قوی می رود كه وضعیت انتخابات و افراد و گروه هایی كه حایز اكثریت آرا می شوند به كلی دگرگون شود. اكنون سؤال این است كه در اولین انتخاباتی كه در هر نظام دموكراسی برگزار می شود و هنوز نه دولتی و نه مجلسی در كار است برای سن و جنسیت افراد شركت كننده و یا در مورد شرایط نامزدهای انتخابات و میزان آرایی كه برای انتخاب شدن نیاز دارند ومسائل مشابه دیگری كه مربوط به برگزاری انتخابات است چه مرجعی و براساس چه پشتوانه ای باید تصمیم بگیرد؟ در این جا تأكید اكید می كنیم كه توجه داشته باشید اگر برای اولین دولت و اولین مجلسی كه برسركار می آید نتوانیم پاسخ درست و قانع كننده ای بدهیم تمامی دولت ها و مجالس قانون گذاری كه پس از این اولین دولت و مجلس دریك كشور روی كار می آیند زیر سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعیت آنها مخدوش خواهد شد. زیرا دولت و مجلس دوم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس اول تشكیل می شود؛ دولت و مجلس سوم بر اساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشكیل می شود؛ دولت و مجلس چهارم بر اساس قوانین ومقررات مصوب دولت و مجلس سوم تشكیل می شود و به همین صورت ادامه پیدا می كند.
بدیهی است كه اگر اشكال مذكور در مورد دولت و مجلس اول حل نشود و اعتبار آنها تثبیت نگردد اعتبار تمامی دولت ها و مجالس قانون گذاری بعدی تا آخر زیر سؤال خواهد رفت.
برای حل این اشكال، برخی از نظریه پردازان و دانشمندان علوم سیاسی گفته اند ما بالاخره چاره ای نداریم كه انتخابات اول را بر مبنای یك سری قوانین و مقررات برگزار كنیم. به عنوان مثال فرض كنید انتخاباتی را بر اساس این قوانین و مقررات برگزار می كنیم:
الف ـ حداقل سن رأی دهندگان 16 سال است.
ب ـ زنان حق انتخاب شدن و انتخاب كردن ندارند.
ج ـ در مورد نامزدهای انتخاباتی هیچ سطح خاصی از تحصیلات و مدرك علمی معتبر نیست.
د ـ حداقل آرای لازم برای انتخاب شدن، یك سوم كلّ آرای مأخوذه می باشد.
هـ حداقل سن انتخاب شوندگان 20سال می باشد.
پس از آن كه انتخابات را بر اساس این قوانین و مقررات برگزار كردیم و اولین دولت و مجلس را تشكیل دادیم آن گاه این اولین دولت و مجلس تصویب می كند كه این انتخابات برگزار شده با همین قوانین و مقررات معتبر است و بدین صورت این اولین انتخابات، وجهه و پشتوانه قانونی و معتبر پیدا می كند. البته برای انتخابات بعد باید این اولین دولت و مجلس تصمیم گیری كند؛ كه ممكن است همین قوانین و مقررات را ابقا كند و ممكن هم هست برخی یا همه آن ها را تغییر دهد. ولی بالاخره به طریقی كه بیان شد مشكل اولین انتخابات و اعتبار قانونی آن حل می شود.
بسیار روشن است كه این پاسخ، پاسخ صحیحی نیست و مشكل را حل نمی كند. زیرا سؤال ما در مورد همین اولین دولت و مجلس است كه می خواهد به دولت ها و مجالس بعدی و قوانین و مقررات مصوب آنها اعتبار بدهد در حالی كه خودش بر اساس انتخاباتی برسر كار آمده كه آن انتخابات بر اساس یك سری قوانین و مقرراتی برگزار شده كه آن قوانین و مقررات، دیگر مصوب هیچ دولت و مجلس منتخب مردمی نیست. و این كه همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتی كه بر اساس آن روی كار آمده اعتبار و مشروعیت ببخشد چیزی نسیت جز همان رابطه دوری كه در ابتدا اشاره كردیم:
اولین انتخابات اعتبار مشروعیت میبخشد به اولین مجلس نمایندگان یا دولت.
به هر حال این اشكالی است كه بر تمامی نظامهای مبتنی بر دموكراسی وارد میشود و هیچ پاسخ منطقی و قانع كنندهای هم ندارد و به همین دلیل هم تقریباً تمامی نظریه پردازان فلسفه سیاست و اندیشنمدان علوم سیاسی، بخصوص در دوران معاصر، این اشكال را پذیرفتهاند ولی میگویند چارهای و راهی غیر از این نیست و برای تأسیس یك نظام دموكراتیك و مبتنی بر آرای مردم، گریزی از این مسأله نیست و هیچ راه حلّ عملی برای این مشكل وجود ندارد.
بنابراین، در مورد اشكال دوری هم كه درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبری و ولیّ فقیه مطرح میشود یك پاسخ میتواند این باشد كه همان گونه كه این مشكل در تمامی نظامهای مبتنی بر دموكراسی وجود دارد ولی معهذا موجب نشده دست از دموكراسی بردارند و به فكر نظامهایی از نوع دیگر باشند، وجود چنین مشكلی در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم و گرنه باید تمامی حكومتها و نظامهای دموكراتیك قبلی و فعلی و آینده جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم.
امّا واقعیت این است كه این اشكال دور فقط بر نظامهای دموكراسی وارد است و نظام مبتنی بر ولایت فقیه اساساً از چنین اشكالی مبرّاست و در این جا هیچ دوری وجود ندارد. دلیل آن هم این است كه همان گونه كه در مباحث قبلی این كتاب مشروحاً بحث شد، ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدای متعال، و نه از ناحیه مردم، كسب میكند و قانون و فرمان خدای متعال نیز همان طور كه قبلاً اشاره كردهایم اعتبار ذاتی دارد و دیگر لازم نیست كسی یا مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلكه بر اساس مالكیّت حقیقی خدای متعال نسبت به همه هستی، خداوند میتواند هرگونه تصرف تكوینی و تشریعی كه بخواهد در مورد هستی و تمامی موجودات اعمال نماید. یعنی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه آن چه در ابتدای تأسیس نظام اتفاق میافتد به این صورت است:
خدای متعال اعتبار میبخشد به ولیّ فقیه و دستورات او اعتبار میبخشد به مجلس و دولت.
مغالطه ای كه در وارد كردن اشكال دور به رابطه میان ولی فقیه و خبرگان وجود دارد در آن جاست كه می گوید:«ولی فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان كسب می كند» درحالی كه اعتبار خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همان طور كه گفتیم این است كه اعتبار ولی فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلكه به نصب از جانب امام معصوم ـ علیه السلام ـ و خدای متعال است و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمی كنند بلكه نقش آنان «كشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان ـ علیه السلام ـ است. نظیر این كه وقتی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم به سراغ افراد خبره و متخصصان می رویم و از آنها سؤال می كنیم، نمی خواهیم آنان كسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب كنند بلكه آن فرد در خارج ودر واقع یا مجتهد هست یا نیست، یا اعلم هست یا نیست، اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است تحقیق ما باعث نمی شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست تحقیق ما باعث نمی شود اجتهاد و اعلمیت در او بوجود بیاید. پس سؤال از متخصصان فقط برای این منظور است كه از طریق شهادت آنان برای ما كشف و معلوم شود كه آن مجتهد اعلم (كه قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) كیست. دراین جا هم خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمی كنند بلكه فقهط شهادت می دهند آن مجتهدی كه به حكم امام زمان ـ علیه السلام ـ حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است این شخص است.
جواب دیگری هم كه می توانیم بدهیم (جواب سوم ) این است كه بطور مثال، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ اولین شورای نگهبان را تعیین فرمودند و آن شورای نگهبان صلاحیت كاندیداهای مجلس خبرگان رهبری را تأیید كردند و آنان انتخاب شدند. اما این مجلس خبرگان كارش تعیین رهبر بعدی است و بنابراین دوری در كار نیست. بله اگر این گونه بود كه امام خمینی ـ قدس سره ـ با یك واسطه (شورای نگهبان) مجلس خبرگان رهبری را تأیید كرده بودند و در عین حال همین مجلس خبرگان، امام را به رهبری تعیین كرده بود این كار، دور بود. این نظیر آن است كه ما ابتدا شمع روشنی داشته باشیم و با این شمع كبریتی را روشن كنیم و با آن كبریت شمع دیگری را روشن كنیم كه این جا دور نیست. بله اگر این طور باشد كه روشنی شمع الف از كبریت گرفته شده در همان حال روشنی كبریت نیز از شمع الف حاصل شده باشد در این صورت دور می شود و هیچ یك از شمع و كبریت روشن نخواهند شد.
ممكن است كسی بگوید در همان مجلس خبرگان اول این طور است كه گر چه آغاز و شروع رهبری امام خمینی ـ قدس سره ـ ربطی به مجلس خبرگان ندارد اما ادامه رهبری ایشان بستگی به تشخیص و تأیید و شهادت همین مجلس خبرگان دارد. بنابراین، اشكال دور نسبت به ابتدای رهبری ایشان وارد نیست اما در مورد ادامه رهبری امام خمینی ـ قدس سره ـ اشكال دور پیش می آید. زیرا ادامه رهبری ایشان به تأیید مجلس خبرگان است در حالی كه این مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خمینی ـ قدس سره ـ گرفته است و این دور است.
پاسخ این اشكال هم این است كه این مسأله نظیر این است كه ابتدا شمع الف روشن باشد (روشنی اول) و كبریتی را با آن روشن كنیم و بعد شمع الف خاموش شود و با همین كبریتی كه از شمع اول روشن شد ه بود دوباره آن شمع را روشن كنیم (روشنی دوم ) كه دراین جا دوری پیش نخواهد آمد. زیرا آن چه كه روشنی كبریت به آن وابسته بود روشنی اول شمع بود و آن چه به روشنی كبریت وابسته است ادامه روشنی شمع الف و روشنی دوم آن است و این دور نیست.
دربحث ما هم این طور است كه امام خمینی ـ قدس سره ـ شورای نگهبان را تعیین كردند و آن شورا صلاحیت كاندیداهای مجلس خبرگان را امضا كرده ولی آن چه كه مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشكیل، امضا می كند ادامه رهبری امام خمینی ـ قدس سره ـ است و به دوران قبل از این (روشنی اول شمع الف) كاری ندارد و اعتبار آن دوران به تأیید مجلس خبرگان اول نیست بلكه بواسطه نصب عام از ناحیه امام زمان ـ علیه السلام ـ است وبا این حساب دوری در كاری نیست.
خلاصه این كه اشكال دور در واقع مربوط به نظام های مبتنی بر دموكراسی و تفكر مردم سالاری است و این اشكال را از آن جا گرفته و خواسته اند بر نظریه ولایت فقیه نیز وارد كنند. اما حقیقت این است كه این اشكال بر نظام های دموكراتیك وارد است و هیچ پاسخ مقبول و معقولی ندارد و مفری از آن وجود ندارد ولی در مورد نظام مبتنی برولایت فقیه با تحقیقی كه كردیم معلوم شد این اشكال مندفع است و به هیچ وجه وارد نیست.
آیت الله مصباح یزدی - با تلخیص از کتاب نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ص141
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : شبهه دور, مجلس خبرگان, رهبری, ,
توسط : 